گسترش دامنه وثایق بانکی در برنامه هفتم
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۱۲۹۰۵
زنگنه گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، دامنه وثایق بانکی گسترش پیدا کرد لذا کلیه اموال منقول و غیر منقول به عنوان وثایق مدنظر قرار گیرد.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی در توضیح مصوبات نوبت عصر سه شنبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون در ادامه بررسی مواد ۳ و ۴ لایحه برنامه هفتم، مصوبات خوبی را جهت رفع موانع پیش روی بخش خصوصی، تعاونی و کارآفرینان مد نظر قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس در زمینه رفع مشکلات توثیق جهت دریافت تسهیلات بانکی از سوی کارآفرینان بیان کرد: پیرو مصوبه این کمیسیون دامنه وثایق بانکی گسترش پیدا کرد؛ لذا کلیه اموال منقول و غیر منقول اعم از طلب، نفع و منفعت می‌تواند به عنوان وثایق مدنظر قرار گیرد.
نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارائه وثایق بانکی از جمله مشکلات کشاورزان و بسیاری از شرکت‌هایی است که سند ملکی ندارند ادامه داد: این در حالی است که این شرکت‌ها زمین و تجهیزات دارند و برندشان ارزشمند است؛ بنابراین در همه این امور به دولت اجازه دادیم که وثایق برشمرده شده را در اختیار گرفته تا این مسأله کمک حال شرکت‌ها و کارآفرینان باشد.
زنگنه با اشاره به ماده ۴ لایحه برنامه هفتم که به کسب و کار‌ها اشاره دارد، گفت: در این ماده واحده کمیسیون مصوب کرد که صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب و کار صرفا منوط به سامانه ملی صدور مجوزهاست. کمیسیون سعی کرد تا آن ابهاماتی که در خصوص کانون وکلا و مرکز روانشناسی و مشاوره و ... وجود داشته را در قانون فوق برطرف کند.
وی با اشاره به موضوع مقید کردن حمایت‌های تعرفه‌ای بر زمان بیان کرد: تغییرات مکرر در قوانین یکی از مشکلات بخش صادرات و واردات کشور است؛ لذا ما دولت را در این بخش مکلف کردیم تا نرخ سود بازرگانی واردات و همچنین مباحث تعرفه‌ای صادرات را متناسب با سیاستهای تجاری و صنعتی مصوب کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس با اشاره به موضوع کم اظهاری و بیش اظهاری در گمرکات بیان کرد: در این خصوص کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس، بانک مرکزی را به اصلاح سیاستهای ارزی، زیرساخت‌های تبادلات ارزی و اصلاح سازوکار‌های گمرکی مکلف کرد.
زنگنه با اشاره به نکات مهم در زمینه فعالیت شرکت‌ها اعلام کرد: شرکت‌ها ملزم به مهر و موم کردن دفاتر سنتی خود به صورت روزانه و سالانه هستند لذا کمیسیون تلفیق در این بخش دولت را مکلف کرد تا این مهر و موم کردن دفاتر سنتی را حذف کرده و یک مانع بزرگ را از پیش روی افراد و کارآفرینان بردارد.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات در زمینه ممنوع الخروج شدن برخی از افراد بیان کرد: وقتی افراد در زمان خروج از کشور به فرودگاه مراجعه می‌کنند آنجا متوجه می‌شوند که ممنوع الخروج هستند لذا ما دولت و نیروی انتظامی را مکلف کردیم تا موارد ممنوع الخروج بودن را اعلام کند و کسانی هم که شناسه کاربری دارند حتما این مسئله به آن‌ها ابلاغ شود که این مسئله می‌تواند اتفاق بسیار خوبی را ایجاد کند.
زنگنه با اشاره به امکان استعلام سوابق افراد بیان کرد: افراد بعضا در روابط تجاری مایلند که استعلامی از سوابق طرف مقابل خود داشته باشند لذا پیرو تصمیم کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس، این مسئله منوط به اجازه استعلام‌شونده شد لذا اگر استعلام‌شونده در این بخش موافقت داشته باشد، این امکان فراهم خواهد شد.
وی با بیان اینکه مواد ۳ و ۴ لایحه به تجهیز منابع و همچنین سهولت کسب و کار اشاره داشت گفت: در این بخش مواد بسیار خوبی مصوب شد و ما در ادامه وارد ماده ۵ لایحه شدیم که مربوط به بحث مردمی‌سازی‌ها است.
زنگنه ادامه داد: کمیسیون در بند نخست ماده ۵ لایحه برنامه هفتم دولت را مکلف کرد تا به سمت واگذاری شرکت‌های دولتی پیش رود که سهام دولت در آن‌ها بیش از ۵۰ درصد است البته مصوبات کمیسیون تلفیق برای اجرایی شدن باید در صحن مجلس نیز مصوب و به تأیید شورای نگهبان نیز برسد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به زمان اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم و تلاش کمیته‌های تخصصی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس اضافه کرد: کمیته‌های تخصصی به صورت شبانه روزی فعالیت خود را پیش می‌برند از این رو وقتی مواد لایحه برنامه هفتم به صحن کمیسیون تلفیق ارسال می‌شود، این مواد با یک سرعت خوبی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و امروز ما ۵ ماده که از جمله مواد اصلی هم هستند را بررسی کردیم؛ لذا آئین نامه به ما ۳ هفته فرصت فعالیت داده است که احتمالا مجبور شویم ۲ تا ۳ هفته دیگر آن را تمدید کنیم.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: کمیسیون کمیسیون تلفیق کمیسیون اقتصادی مجلس کمیسیون اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس لایحه برنامه هفتم وثایق بانکی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۱۲۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد گسترش دامنه شمول در اصلاح قانون بیمه بیکاری
معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از کاهش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در ۲.۵ سال گذشته خبر داد و گفت: پیشنهاد گسترده تر شدن دامنه شمول در اصلاحیه قانون بیمه بیکاری را ارائه کرده ایم.
علی حسین رعیتی فرد در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین آمار مقرری بگیران بیمه بیکاری در کشور اظهار کرد: شهریور سال ۱۴۰۰ تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری نزدیک به ۲۴۰ هزار نفر بود که اکنون به ۱۶۰ هزار نفر رسیده و تعداد قابل ملاحظه ای از مقرری بگیران بیمه بیکاری کم شده است.
وی ادامه داد: با دستورالعمل و تفاهم نامه‌ای هم که بین ما و سازمان تامین اجتماعی و فنی و حرفه‌ای انجام شد مصمم هستیم که این عدد کمتر شود چون هم بازار کار به کارگر ماهر و کار بلد نیاز دارد و هم سازمان فنی و حرفه ای آمادگی دارد که آموزش‌های لازم را ارائه دهد تا افراد بیکار به چرخه اشتغال بازگردند.
پیشنهاد گسترش دامنه شمول در اصلاح قانون بیمه بیکاری
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در قانون پیشنهاد دادیم دامنه شمول گسترش پیدا کند چون قبلاً هم دامنه شمول محدودتر بود و هم کسانی که در منطقه آزاد و ویژه کار می‌کردند مشمول مقرری بیمه بیکاری نمی‌شدند، از طرفی کارگران پروژه‌ای هم محدودیتی برای پوشش‌شان وجود داشت. یک بحث هم در خصوص از کار افتادگی بود مثلاً اگر کسی انتهای بازنشستگی اش بود ممکن بود مشمول مقرری بیمه بیکاری شود و دیگر برگشت به کار انجام نمی‌شد لذا پیشنهاد دادیم که اگر از کار افتاده و ناتوان است برنگردد ولی اگر توان کار دارد ظرف یک سال که مقرری بیمه بیکاری گرفت باید بتواند در جایی مشغول به کار شود و ادامه فعالیت بدهد و صرفاً دنبال گرفتن مقرری نباشد.
به گفته رعیتی فرد، منابع صندوق بیمه بیکاری محدود است و باید بتواند در شرایط بحران نظیر کرونا به کمک بیاید تا کسانی که سال‌ها بیمه پرداز بودند را تحت پوشش قرار بدهد.
فرایند بازگشت افراد به چرخه اشتغال
معاون وزیر کار درباره فرایند بازگشت به کار و تفاهم‌نامه سه‌جانبه بین سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و سازمان فنی حرفه‌ای توضیح داد: به موجب این تفاهم نامه کسانی که مشمول مقرری بیمه بیکاری می‌شوند باید حتماً بعد از ۶ ماه با فراخوانی که صورت می‌گیرد آموزش لازم را ببینند و به محل کار قبلی برگردند. اگر نمی‌توانند در محل قبلی مشغول کار شوند یا برگشت به کارشان با مهارت قبلی نیست، مهارت جدید توسط سازمان فنی و حرفه‌ای برایشان لحاظ می شود که به بازار کار برگردند.
به گفته وی تلاش وزارت کار این است که افراد آموزش‌های لازم را فرابگیرند و به محیط کار برگردند چون هم به نیروی کار نیاز است و هم کسی که سال‌ها کار کرده و صاحب تجربه است می تواند برای کشور مفید باشد.
رعیتی فرد در پایان خاطرنشان کرد: تفاهم نامه سه جانبه ما با سازمان تامین اجتماعی و فنی و حرفه ای درحال اجراست و دستورالعمل آن به استانها رفته و هماهنگی ها با استانها انجام گرفته است.کسانی که مشمول مقرری بیمه بیکاری می‌شوند باید حتما به چرخه آموزش برگردند و آموزش ببینند و در جایی مشغول کار شوند.
انتهای پیام
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟